Bianconero

4.مجازات اعدام در ایالات متحده

ایالات متحده از نظر روند های عمومی در مجازات اعدام از دیگران متمایز است.تنها دولت صنعتی غربی ست که اعدام ها هم چنان در آن رخ می دهند.به علاوه،تنها دولتی ست که اعدام های پر تعداد را با سیستم قضایی قویاً پیشرفته که مشخصه اش احترام به حقوق انسانی ست را ادغام کرده است.

بسیاری از نظرسنجی های عمومی نشان می دهند که مجازات اعدام حمایت قابل توجهی در ایالات متحده دارد.با این حال هم چنان جدالی داغ ومسئله ای به شدت بحث بر انگیز است.مخالفان حتی وجود حمایت بالا را برای مجازات اعدام محل سئوال می دانند.آنها متوجه شده اند که درجه تایید عمومی مجازات اعدام به عنوان مجازات ارجح وقتی که روش های مجازات جایگزین- که حبس ابد بدون امکان آزادی ست-مطرح می شود،سقوط می کند.

الف.توزیع اختیارات

ایالات متحده سامانه فدرالی برای حکومت دارد که در آن قدرت میان یک حاکمیت مرکزی(ملی) و قطعات کوچکتر حکومت تقسیم شده است.(23)قوانین فدرال مجازات اعدام را برای بیش از 40 جرم،شامل خیانت(24) ،اشکال متنوع قتل های خشونت بارو قاچاق در مقیاس وسیع، برشمرده اند.اگرچه کمتر از یک درصد اشخاص اعدام شده در حوزه قضایی دولت فدرال بوده اند.بنابراین مجازات اعدام در ایالات متحده در مرتبه اول یک مسئله قانون ایالتی و اعمال آن می باشد.

در سامانه ایالات متحده،ایالات صاحب وظایف اولیه تعریف جرائم و اعمال قوانین جزا می باشند.دولت فدرال قوانین اولیه ،شامل حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی ایالات متحده را وضع می کند،اما هر ایالت مجازات کیفری خود را انتخاب می کند.این ساخت اساسی شامل مجازات اعدام نیز می شود.

هردوی قانون و اعمال مجازات اعدام در 50ایالت تفاوت فراوان دارند.دوازده ایالت و منطقه کلمبیا مجازات اعدام ندارند.مهم ترین شکل مجازات در این ایالات مجازات حبس ابد،گاهاً بدون امکان درخواست عفو مشروط است.دیگر 38 ایالت همگی متفق اند که اشکالی از قتل خشونت بار قابل مجازات با مرگ است.چندین ایالت نیز مجازات اعدام را برای جرائم غیر مرگ باری مثل قاچاق مواد مخدر ،گروگان گیری ،خیانت(25) و تجاوز جنسی تصویب کرده اند.اگرچه،از دهه نود همه افرادی که محکوم به اعدام در ایالات متحده بوده اند به خاطر شکلی از قتل محکوم شده اند.

ب.مجازات اعدام و قانون اساسی

برای 150سال اول تاریخ ایالات متحده حکومت فدرال نقش کوچکی در سیاست گذاری بر مجازات مرگ بازی می کرد.اغلب ایالات مجازات اعدام را وضع کرده بودند و اعدام ها تا اواخر دهه پنجاه عادی به شمار می رفت.بعضی ایالات مجازات اعدام را به ابتکار خود لغو کردند،که با میشیگان دراواخردهه چهل سده نوزدهم شروع شد.تا 1965،13ایالت مجازات اعدام نداشتند و رقم اعدام در ایالاتی که قوانین مجازات اعدام را حفظ کرده بودند از 199 در 1935 به 7تا بدان سال رسیده بود.کاهش اعدام ها در ایالات متحده در خلال دهه چهل و پنجاه قرن بیستم به موازات کاهش ها در اروپا و کشور های سابقاً وابسته به بریتانیا پیش می رفت.

در میانه دهه شصت قرن گذشته،بحث روزافزون بر سر لغو مجازات اعدام از قانون گذاران ایالتی به دادگاه های فدرال منتقل شد.مخالفان مجازات اعدام یک سری پرونده های قضایی را که مدعی نقض چندین اصل اولیه قانون اساسی ایالات متحده بوسیله مجازات اعدامی که در ایالات متحده صورت می گرفت،آغاز کردند.این پرونده ها ادعا می کردند که مجازات اعدام اصل چهاردهم قانون اساسی را ،که، حکومت را از محروم کردن شهروندان از زندگی،آزادی و یا مالکیت، بدون طی روال قانونی منع می کند،هم چنین اصل هشتم که مجازات های بی رحمانه و غیر معمول را ممنوع اعلام می کند(26)،نقض کرده است.

دیوان عالی ایالات متحده(27) در پرونده «فورمن علیه ایالت جورجیا»(28) در سال 1972، رایی صادر کرد مبنی براینکه صلاحیت تام هیئت ژوری برای انتخاب میان مجازات مرگ و مجازات به زندان افکندن برای مجرم محکوم شده،مجازاتی بی رحمانه و غیر معمول و خلاف قانون اساسی محسوب می شد .این رای تمام قوانین اعدام ایالات را باطل می کرد،چون تمام ایالاتی که مجازات اعدام را تا سال 1972 حفظ کرده بودند،از سامانه ای غیر استاندارد استفاده کرده بودند که در آن هیئت ژوری برای اتنخاب مجازات هیچ راهنمایی نشده بود.در نتیجه یک استمحال قانونی از همان موقع به جریان افتاد و تا 1976 ادامه داشت.

در پی رای «فورمن» ایالات به سرعت قوانین جدید مجازات اعدام را از تصویب گذراندند.اغلب قوانین جدید هم چنان به ژوری صلاحیت انتخاب میان حبس و مجازات مرگ را می داد.اگرچه، قوانین هم چنین انواعی از قتل را که مجازات اعدام بر آن جاری می شد محدود ساخته بود.به علاوه،قوانین جدید دستورالعمل هایی برای عواملی که قضات و هیئت های ژوری می بایست در تصمیم گیری میان حبس و اعدام در نظر بگیرند وضع کردند.در سال 1976در پرونده «گِرِگ علیه جورجیا»(29) دیوان عالی ایالات متحده حکم کرد که سامانه های صلاحیت هدایت شده ناقض منع قانونی علیه مجازات بی رحمانه و غیر معمول نیست.به فاصله کمی پس از ختم پرونده،35 ایالت قوانین سامانه های صلاحیت هدایت شده در پرونده های اعدام را وضع کردند.اولین اعدام تحت این قوانین مربوط به «گری گیلمور» توسط جوخه اعدام در یوتا در سال 1977 بود.اعدام گیلمور آغاز دوران مدرن مجازات اعدام در ایالات متحده بود.

ج.شرایط کنونی

سامانه کنونی ایالات متحده برای مجازات اعدام با دوران پیش از 1977 به دلیل این که بسیاری از استاندارد های قانون اساسی می بایست در پرونده های مجازات مرگ تبعیت شوند، تفاوت دارد.برای مثال،دیوان عالی حکم داده است که اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر بی رحمانه و غیر معمول بودن مجازات مانع اعدام متهمین زیر 18سال و آنهایی که عقب ماندگی ذهنی دارند هم چنین کسانی که به دلیل بیماری روانی از فهم روال اعدام خود قاصر اند است.در پرونده سال 2005 «روپر علیه سایمونز»(30) دادگاه مجازات اعدام برای قاتلین محکوم زیر 18 سال را نپذیرفت.دادگاه حکم خود رابر پایه رای دادگاه سال 1985 در پرونده «فورد علیه وِین رایت»(31) در اعدام مجانین صادر کرد.قوانین امروزی که مجازات اعدام را برای افرادی که مرتکب جرائمی که منجر به قتل نشده اند هنوز توسط دادگاه به مداقه و بازنگری گذاشته نشده اند.

از برقراری مجدد مجازات اعدام از سال 1976،افزون بر 900 اعدام در ایالات متحده واقع شده است.از 38 ایالتی که اجازه مجازات اعدام می دهند،32 تا یشان از سال 1976 مبادرت با اعمال مجازات اعدام کرده اند.ایالات معدودی اعدام را به عنوان روند معمول صورت می دهند.پنج تا از 32 ایالت که اعدام رااز 1976 به اجرا گذاشته اند- تگزاس،ویرجینیا،اوکلاهوما،میسوری و فلوریدا- دوسوم تمام اعدام ها را انجام داده اند.از نظر جغرافیایی ،اعدام ها به شدت در ایالات جنوبی متمرکز اند.برای مثال ،در 2003 تگزاس و اوکلاهوما 38 زندانی را اعدام کرده اند،که به اندازه تمام ایالات دیگر بروی هم است.

هر سال در ایالات متحده هیئت های ژوری بین 200 تا 300 مجرم را به مرگ محکوم می کنند.رقم مجازات های مرگ کسر کوچکی ازرقم کل قتل هایی که در سال اتفاق می افتد را-کمتر از دو درصد- شامل می شود.اگرچه تعداد مجازات های اعدام به شدت فراتر از تعداد اعدام هاست.نتیجه این افزایش زندانیان محکوم ،یک جمعیت عظیم و در حال رشد در صف اعدام است.در سال 2003 حدود 3400 زندانی در ایالات متحده محکوم به مرگ وجود داشتند.

د.تاخیر،کفایت و عادلانه بودن

وقتی اعدام ها در ایالات متحده صورت می گیرد،معمولاً یک دهه و یا بیشتر از زمانی که زندانی محکوم به مرگ شده است انجام می شود.دو دلیل برای فاصله سالیان میان اعلام مجازات اعدام و اعدام واقعی وجود دارد.اولین نکته واضح این است که تمام استیناف های قانونی علیه مجازات اعدام باید قبل از انجام اعدام تمام شده باشند؛در غیر این صورت، استیناف متهم بی معنا می باشد.در نتیجه ،اعمال مجازات ارجح جرم-اعدام- در طی فرآیند استیناف به تاخیر می افتد.در مقابل،مجازات برای افرادی که به زندان به جای اعدام محکوم شده اند بی نیاز از متوقف شدن در طول فرآیند استیناف ادامه می یابد.

دومین عامل فاصله میان محکومیت و اعدام در قوانین اجرایی موسوم به اتمام اصلاحات(32) می باشد.تحت سامانه فدرال ایالات متحده،متهمین می بایست تمام استیناف های دادگاه ایالتی را قبل از آنکه درخواست بررسی محکومیت شان در دادگاه فدرال ارائه شود،طی کرده باشند.این الزام که زندانی ابتدا "اصلاحات را در ایالت به اتمام رساند" این فرصت را در اختیار ایالات می گذارد که خطاها را در دادگاه های خودشان قبل از مداخله دادگاه فدرال تصحیح کنند.اگرچه،در نتیجه این مشی ،متهم ممکن است سال هادر زندان قبل از اینکه پرونده حتی در دادگاه فدرال شروع شود بگذراند.با این حال اگر دادگاه های فدرال پرونده ها را جایی که متهم ادعا می کند که حقوق اساسی اش تضییع شده را موشکافی نکرده باشند،ایالات تنها می توانند حقوق قانونی را که می خواهند صحیح بدانند به اجرا بگذارند.اگر دادگاه های فدرال منتظر نوبت شان شوند و بعد رسیدگی کامل صورت دهند،فاصله ای طولانی بین محکومیت و اعدام خواهد افتاد.

این تاخیر طولانی میان جرم و مجازات حامیان مجازات اعدام را آزرده می کند.در سال های اخیر کنگره ایالات متحده دو قانون جداگانه از تصویب گذراند که برای کاهش فاصله میان محکومیت و اعدام بود.این قوانین اختیار دادگاه های فدرال را برای شنیدن استیناف در موارد اعدام محدود می کند.منتقدین این تلاش برای کوتاه کردن بررسی استیناف شامل بزرگ ترین نهاد وکلیا کشور،انجمن وکلای امریکا (33) است.در 1997 انجمن یک قطعنامه تصویب کرد که به موجب آن از تمام مراجع قضایی درخواست می کرد انجام مجازات اعدام را تا زمانی که آن مراجع قضایی بتوانند سیاست های خاصی را اعمال کنند تا از بی طرفانه بودن و عادلانه بودن پروند ه های اعدام مطمئن شوند،به تاخیر بیاندازد.
یکی از سیاست های پیشنهادی انجمن متمرکز بر "حفظ،تقویت و موثر کردن اختیارو مسئولیت دادگاه های فدرال " است.

ه.اختلاف در استعمال


منتقدین مجازات اعدام در ایالات متحده به تفاوت درک قضایی و اختلاف در اعمال اش اعتراض دارند.مطالعات بی شماری اثر نژاد را برآرا محکومیت نشان داده است.اگرچه،حامیان و مخالفان نظرات متفاوتی در تفسیر اختلاف در رفتار با مجرمین در نتیجهء نژاد دارند.

آنهایی که باور دارند که ایالات مجازات اعدام را به شکل متمایل به نژاد اعمال می کنند ،بر ارقام نامتناسب سیاهپوستان(34) تکیه می کنند.منتقدین اعمال مجازات اعدام هم چنین اشاره دارند که قربانی از لحاظ آماری یک تعیین کننده واضح در اینکه متهم مجازات اعدام و یا حبس در یافت کند است.بنابراین، علی رقم این که نیمی از همهء قربانیان قتل در ایالات متحده غیر سفیدپوستان اند،80 درصد همهء مجازات های مرگ برای قاتلین سفیدپوستان اعمال می شود.حامیان مجازات اعدام اختلاف آماری را مربوط به محکوم کردن برپایه شرایط متفاوت یک جرم می دانند.برای مثال،حامیان ادعا می کنند که قتل های قربانیان سفید اغلب در حین یک دزدی و یا یک جنایت دیگر ،که عاملی تشدیدی برای قاتل در جهت مستحق اعدام شناخته شدن به شمار می رود،رخ می دهند.

مجادلات قانونی مجازات اعدام بر پایه اتهامات تبعیض نژادی موفقیت اندکی بدست آورده است.در سال 1987 در پرونده «مک کلسکی علیه کِمپ»(35) دیوان عالی حکم اعدام یک سیاهپوست را که در جورجیا محکوم به قتل یک افسر پلیس سفیدپوست در خلال یک دزدی بود،تایید کرد.متهم مدارکی به دیوان عالی ارائه کرده بود که نشان می داد متهمین در جورجیا که متهم به قتل سفیدپوستان می شوند بیش از چهار برابر محتمل است که به اعدام محکوم شوند،تا افرادی که متهم به قتل قربانیان غیر سفیدپوستان.در یک رای 5 به 4،دیوان به این نتیجه رسید که اگرچه مطالعه نشان داده "اختلافی مربوط به نژاد موجوداست"،ولی متهم نتوانسته به وضوح نشان دهد که ژوری در مورد پرونده او با قصد تبعیض عمل کرده اند.دیوان در حالیکه اعتبار تحلیل های آماری را رد نمی کرد،اما حاضر به ابطال حکم اعدامِ بخصوص بدون شواهدی که مسئله نژاد را موثر بر ژوری در آن مورد خاص نشان بدهد،نشد.

ی.تلاش های متناقض در اصلاح

با افزایش شمار اعدام ها در دهه نود قرن بیستم،نارضایتی نیزاز سامانه ای که در ایالات متحده کنترل اعدام ها را داشت نیز فزونی گرفت.دو تلاش اصلاحی عمده شکل گرفت.یکی تلاش برای تسریع اعدام ها بوسیلهء کاهش امکان استیناف ها و کم کردن فاصله میان فرآیند های ایالتی و فدرال در بررسی مجازات مرگ بود.برای مثال،لایحه« ضد تروریسم و مجازات موثر اعدام»(36) در سال 1996 ضرب العجل های دقیقی تعیین می کرد که زندانیان محکوم می بایست استیناف را در دادگاه فدرال ثبت کند ویا شانس بررسی پرونده خود را واگذار کنند.این ضرب العجل ها حتی اگر زندانی در فرآیند استیناف هیچ وکیلی هم نداشته باشد به اجرا گذاشته می شوند.

دومین تلاش اصلاحی عمده در میان افزایش اقبال عمومی به زندانیان در صف اعدام که به اشتباه محکوم شده بودند شروع شد.تا سال 1973 بیش از 100 نفر که محکوم به مرگ شدند ،بعضی با کمک تست های «دی.ان.ا» که در دهه نود قرن اخیر همه گیر شد، تبرئه شده بودند.شکی کمی وجود دارد که دیگر متهمین بی گناه در صف اعدام هستند که محکومیت های اشتباه شان هنوز کشف نشده است؛این که آیا متهمین بی گناهی واقعاً اعدام شده اند یک بحث احساسی ست.مطالعه پرونده متهمین تبرئه شده عواملی را شناخته که منجر به محکومیت های اشتباه،شامل نمایندگان قانونی،سوئ رفتار پلیس و مقامات دادستانی،شهادت های غلط توسط خبرچین های زندان و تبعیض نژادی ، می شود.
در ایلی نوی ،تبرئه 13 محکوم در صف اعدام-که بسیاری با تحقیقات خصوصی خارج از دایره فرآیند قضایی عادی دنبال شد- منجر به اعلام استمحال قانونی توسط فرماندار آن موقع،«جورج رایان»،بر اعدام ها در 1999و تشکیل یک کمیسیون بررسی شد.در سال 2003،رایان در حالیکه سامانه مجازات اعدام ایلی نوی را "قرارگاه اهریمن اشتباه " می خواند چهار زندانی در صف اعدام را بخشید و با تخفیف مجازات اعدام تمام 167 زندانی دیگر،صف اعدام ایالت را پاک کرد.تقریباً تمام مجازات های اعدام به حبس ابد بدون عفو مشروط بدل شد.این عمل بزرگ ترین تخفیف مجازات در تاریخ ایالات متحده توسط یک فرماندار بوده است.فرماندار ِمری لند نیز یک استمحال قانونی بر اعدام ها اعمال کرد،و بسیاری ایالات دیگر با مجازات اعدام نیز در فکر قانونی کردن تعلیق اعدام هایند.

حمایت افکار عمومی وسیعی برای هر دوی تسریع اعدام ها با کوتاه کردن استیناف ها و برای تلاش افزون جهت کشف محکومین بی گناه وجود دارد.اگرچه ، هر تلاش واقعی برای بستن درِ دادگاه های به استیناف های مکرر و غیر مجاز شمردن دعوی ها در آخرین لحظات، احتمال اینکه متهمین بی گناه اعدام شوند می ا فزاید.به شکل مشابه،هر تلاش واقعی برای موشکافی پرونده های برای محکومیت های اشتباه، تاخیر های طولانی مدت خصوصاً وقتی متهمین وکلای خوبی در طول دادگاه و استیناف های اولیه ندارند،ایجاد می کند.بنابراین،سیاست گذاران با یک معمای غیر قابل حل مواجهند:حل هرکدام از این مشکل ها دیگری را بدتر می کند.این تناقض میان سرعت و قابل اطمینان بودن ،یک مثال اساسی دیگر از مسابقه طناب کشی میان کفایت و عدالت در اعمال مجازات اعدام است.

نقل ازدائره المعارف مایکروسافت اِنکارتا
به کوشش: فرانکلین ای. زیمرینگ
استاد حقوق و رییس موسسه حقوقی «اِرل وارِن»،دانشگاه کالیفرنیا در برکلی.نویسنده مشترک «راهنمای شهروندی در کنترل مجازات اعدام» و «تقویم آمریکایی» و دیگر کتاب ها
"Capital Punishment," Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia 2005http://encarta.msn.com © 1997-2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
پانوشت:
23.رجوع کنید به «فدرالیسم» در دائره المعارف ها
24.ر.ک. به 22
25.همان
26.برای اطلاع بیشتر ر.ک. به قانون اساسی ایالات متحده
27.عالی ترین مرجع قضایی ایالات متحده(مترجم)
28.طبق قوانین کیفری ایالات متحده،پرونده با نام خواهان و خوانده نامیده می شوند.در صورت اقامه دعوی توسط دادستان(مدعی العموم) پرونده نام «فرد(حقیقی یا حقوقی) علیه مردم ایالت ...» یا به اختصار به شکلی که در مقاله آمده می گیرد.در صورت اقامه دعوی در دادگاه فدرال خواهان «مردم ایالات متحده » خواهد بود(مترجم)
29.ر.ک. به 28
30.همان
31.همان
32.Exhaustion of Remedies
33.American Bar Association
34.لفظ امریکایی افریقایی در فارسی نامانوس است.به علاوه این لفظ بعد از مهجور شدن الفاظی مثل "سیاه"و "کله سیاه" در پی اعتراض جنبش سیاه پوستان مورد استفاده قرار گرفت،انچه واضح است،منظور سیاهپوستان ساکن ایالات متحده مراد است.(مترجم)
35.ر.ک. به 28
36.the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act